" هرچند به صريح ماده33 قانون اصالحات ارضي مرجع رسيدگي به اختالفات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي سازمان اصالحات ارضي شناخته شده و هرچند بر طبق ماده ششم از قـانون مـواد الحـاقي بـه آيـين نامـه اختالفات مطروح در دادگستري كه قبل از قانون اصالحات ارضـي در دادگسـتري46/12/ اصالحات ارضي مصوب12 مطرح شده و تا تاريخ الزم االجرا شدن قانون مزبور به حكم قطعي منتهي نگرديده نيز بايسـتي بـراي رسـيدگي بـه سازمان اصالحات ارضي محول شود و لكن چون دو فقره از پرونده هاي مذكور در گزارش جناب آقاي دادستان كـل در سال1338 و قبل از تصويب و اجراي قانون اصالحات ارضي در دادگستري مطرح و قبل از تصويب قانون سال1346 به حكم قطعي منتهي شده بوده و مسير خود را وفق مقررات موجود در زمان رسيدگي و با توجه به مـاده46 از قـانون آيين دادرسي مدني طي نموده و دليل آن كه شعبه چهارم ديـوان عـالي كشـور در تـاريخ11/29 46/11/39 و در موقعي كه قـانون اصـالحات ارضـي مـورد عمـل و اجـرا بـوده در43/11/20 دادگستري مطرح شده، رأي دادگاه تالي كه خود را براي رسيدگي صالح تشخيص داده نقض كرده است، توجه به ماده قانون اصالحات ارضي و ماده6 از قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصالحات ارضـي بـوده كـه بـه موجـب آنهـا از دادگاههاي دادگستري در خصوص اختالف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي نفي صالحيت شده است و در ،نتيجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از يك طرف و رأي شعبه چهارم فعلي ديوان عالي كشور از طـرف ديگـر هريك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحيحاً صادر گرديده اند. عليهذا مورد از مصاديق رويـه "هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد.