" چون مطابق قانون تشکیالت عدلیه، به امور جنائی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه اسـتان در ایـن ، دادگـاه1337 قانون تشکیل محاکم جنائی مصوب مـرداد مـاه2 موقع دیوان جنائی نامیده می شود و به موجب ماده همین قانون در صورتیکه حکم دادگاه نقض شود رسیدگی8 جنائی از اعضاء دادگاه استان تشکیل می گردد، طبق ماده مجدد با شعبۀ دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنائی همان حوزه از سـایر اعضـاء دادگـاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هـر حـوزه کـه قانون تشکیل محاکم جنائی به امور جنـائی نیـز5 دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده رسیدگی می نماید. مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزائی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صالحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صـالحیت دادگـاه اسـتان اسـت نخواهد کرد، بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهارنظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحلۀ فرجام به شعبۀ دادگاه استان همان حوزه که به امور جنائی رسیدگی می " .کند خالی از اشکال است "این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاههـا در مـوارد مشـابه الزم "االتباع است.