" با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصالحی قانون اصالحات ارضی و ماده ۴۲ آیین نامه اصالحات ارضی مصوب سـوم مرداد ماه ۱۳۴۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصـالحات ارضـی در تـاریخ دوازدهـم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ بتصویب رسیده، نظر شعبة چهارم دیوان عالی کشور به اکثريت آراء موجه تشخیص می گردد و این رأی در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش بینـی شـده الزم االتبـاع خواهـد بود."