گرچه به شرح ماده ۲ لايحه قانونی صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صـيد مـاهی خاوياری(تاسماهيان)، تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتکبين طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات می شوند، لکن چون مقررات بند)د( ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ايران مصـوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلـس شورای اسلامی که از تاريخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقـرر در ماده يک اصلاحی قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ می باشد و از جهات ديگر هم مسـاعد بـه حال مرتکب است، بنابراين به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سـابق بـر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخير بند )د( ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مقيد به قيد انقـلاب نيست و ظهور در دادگاه های عمومی دارد و مقررات مواد ۱ و ۳ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقـلاب هـم ايـن مطلب را تأييد می نمايد، بنابمراتب دادنامه شماره ۳۵۵-۱۳۷۵/۳۱/۴۳۷ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مازندران که به شرح آن درمقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومی بندرترکمن اظهارنظر شده به اکثريت آراء نتيجتاً صـحيح و منطبق با موازين قانونی تشخيص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.