گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ايفاء وظايفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزايی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمکين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد، با اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانونی تشخيص می شود. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.