ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻠﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ 32 ﻻﻳﺤﺔً ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻤـــﻮﻣﻲ ﻭ ﻣـــﻮﺍﺩ 49 ﺗـــﺎ 52 ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳـــﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ، ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻴــﺚ ﺩﺭﺟــﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻗﺘﻲ ﺟﺮﺍﻧﻤﻲ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﺑﻌﻀﺎً ﻭﺍﺟﺪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔــﺎﻩ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﻮﺟــﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺃﻱ ﺷــﻌﺒﺔً ۱۱ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﻀﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻌﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋـﺎﻟﻲ ﻛﺸـﻮﺭ ﻭ 1328 ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺙ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ