" هرچند به صریح ماده33 قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هرچند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری46/12/ اصلاحات ارضی مصوب12 مطرح شده و تا تاریخ لازم االجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال1338 و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال1346 به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده46 از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ11/29 46/11/39 و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده در43/11/20 دادگستری مطرح شده، رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است، توجه به ماده قانون اصلاحات ارضی و ماده6 از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاههای دادگستری در خصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در ،نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هریک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده اند. علیهذا مورد از مصادیق رویه "های مختلف نبوده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.