لايحه قانونی احداث ترمينال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبيل های مسافربری بين شهری در داخل شهر و قانون اصلاح لايحه قانونی احداث پايانه های مسافربری و ممنوعيت تردد اتومبيل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ که شامل شهرهای ديگر هم می شود و نيز آيين نامه اجرايی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر اين امر دارد که غرفه های واقع در پايانه های مسافربری که به منظور تأمين رفاه و آسايش عموم مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود، همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استيجاری و کسب و پيشه برای مستأجرين و متصرفين آنها ايجاد نخواهد کرد. چه آن که آيين نامه مربوط که به تصويب هيأت وزيران رسيده و متضمن اين معنی است، مستند به قانون بوده، از اعتبار لازم برخوردار است و همچنين از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کيفيت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمينال ها مطابقت دارد، عليهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان که در تأييد حکم شماره ۶۲۸-۵/۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان صادر يافته و با اين نظر موافقت دارد مطابق با موازين قانونی تشخيص می گردد. این رأی بر طبق ماده سه از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.