به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در سال 1373 و انحالل دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیر الذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود، به علت عدم مغایرت با ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند(ب) ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب هم داللت بر قطعیت قرار مذکور ندارد، چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کالً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری ندارد، بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده، به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیۀ دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.