" با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۲ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ بتصویب رسیده، نظر شعبة چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء موجه تشخیص می گردد و این رأی در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش بینی شده لازم الاتباع خواهد بود."