از بند ب ماده19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب که صرفاً احکام را قطعی اعالم نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در ماده13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثريت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظربودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.