با توجه به اینکه طبق ماده11 قانون چک، در کلیه جرائم مربوط به چک، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده13 اصالحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.