با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصوالً بر طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده 559 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صالحیت محلی وارد نمی شود، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصال شارکت و دعاوی بین شرکاء و شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء و ... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مالارذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود، لذا به نظر اکثریات اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صالحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب سال1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.