با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف يا گم شدن مال التجـاره، متصـدي حمـل و نقـل را جـز در آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشيه از تأخير تسليم يـا 287 مواردي که مستثني شده مسؤول قيمت کاال و ماده نقض يا خسارات بحري(آوراي) مال التجاره در حدود ماده قبل مسؤول شناخته و اينکه در پرونده هاي مطروحه به جاي آنکه شرکت سهامي بيمهٔ ايران به قائم مقامي از بيمه گزار دعوي خود را جهت مطالبهٔ خسارتي کـه بـه صـاحب کـاال پرداخته،عليه متصدي حمل و نقل اقامه نمايد عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل که مسئووليت و تعهد نماينده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده، فلذا استماع دعوي به کيفيت مرقوم مجوز نداشته بديهي است در صورتي که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل داراي اختيـارات و تعهـداتي بوده که او را مسؤول نموده و مي تواند طرف دعوي مطالبهٔ خسارات قرار گيرد قبول دعوي به طرفيت او بالاشکال است و در اين زمينهٔ آراء شعبهٔ سيزدهم و شعبهٔ هيجدهم ديوان عالي کشور که متضمن ايـن معنـي اسـت موافـق مـوازين تشخيص و نتيجتاً مورد تأييد است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگـاه .ها الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور