حکم مادةٌ 4۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزهٌ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویةٌ شمارةٌ ۱۳۲۳/۷/۲۷-۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است. ناظر به مواردی است که ابتدااً باید برای محجور قیمتعیین شود و لکن بعد از تعیین قیّم به حکم مادة ۵ همان قانون «عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدو تعیین قَیّم کرده است» بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادهٌ ۲۱ قانون یاد شده مکلف به اقدامی باشد. دادسرایی که در معیّت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید. صالح به رسیدگی است. بنابراین. ری شعبةٌ سوم دیوان عالی کشور در حذی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و