منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معموالً بر حسب وجهه رايج (ریالی) تعیین می شود، اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد، با این وصف قانون مرقوم(تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مایئتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص می شود. این رأی بر طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.