از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد، بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد، بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در خصوص صالحیت عام دادگاه های عمومی و انقالب در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی حسبه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.