از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 12/12/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود، موجب 1361/3/30 اساسنامه مورخه تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هرنوع دعوائی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیلهٔ مرجع اجرائی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به اینگونه 16 دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد، بنابرمراتب، حکم شعبهٔ دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده، برابر با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه های لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور