نظر به اینکه صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنائی بر اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قـانون فـوق االشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مـدنی به عمل آمده، از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گزار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشـی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صالحیت محاکم در حکم منقـول و دعـاوی قسـم دوم را مفهومـاً از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیـین دادرسـی مدنی قرار می گیرد،بنابرامتب در اختالف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یکطرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر، احکام صادره از شعبه ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می باشد. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور