مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361، شکستن استخوان، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن، رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است، فلذا رأی شعبة 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است. به اکثریت آراء تأیید می شود. این رأی بموجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور