به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد قانون اصلاح 285 و ماده198 درمحاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره یک ماده موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبهٔ بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تأیید می گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای .دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور