با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت اهلل العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به مالک صدر ماده 1043 قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً(مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشد،بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/279/11/28-1359 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور