به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصالحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صالحیت دادگاههای انقالب اسلامی است. 1 - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض . 2 - تهوین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. 4 - جاسوسی به نفع اجانب. 5 - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر . 6 - دعاوی مربوط به اصل49 قانون اساسی. و علی رغم اصالحات و الحاقات مورخ 1381/7/28 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصالحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعدازخود که به طور واضح صالحیت دادگاههای انقالب اسلامی را احصاء نموده است، ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صالحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صالحیت ذاتی دادگاههای انقالب اسلامی می باشد. بنابه مراتب، رأی شیعه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می شود. این رأی به موجب ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در مواردمشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.