برطبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367/6/29 رأی قاضی هیأت مقرّر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601-1374/7/25-1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنابه مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که برهمین اساس صادرشده به اکثريت آراء تأییدمی گردد.این رأی برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورکیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های عمومی لازم الاتباع است.