شورای انقالب جمهوری اسـالمی ۱۳۵۸/۹/۵ الیحۀ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۳چون مستفاد از ماده ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختالف عقیده در آن دادگاه و عدم حضـور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است، لذا دادنامه صادره از شعبۀ دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می باشد منطبق با قانون است. این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور