هر چند با تأسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امورمدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محوّل گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1290 و در دادگاه های عمومی طبق مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قانونی و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثريت قاطع اعضای هیأت عمومی عالی کشور، اختالف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صالحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.