طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحةً قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند، وقتی جرانمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده، بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری دو می باشد، بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری دو موجه بنظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضانی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبةً ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین مبنا صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قضانی است.