با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره، متصدی حمل و نقل را جز در آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا 287 مواردی که مستثنی شده مسؤول قیمت کالا و ماده نقض یا خسارات بحری(آورای) مال التجاره در حدود ماده قبل مسؤول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمهٔ ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبهٔ خسارتی که به صاحب کالا پرداخته،علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئوولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده، فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسؤول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبهٔ خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بالاشکال است و در این زمینهٔ آراء شعبهٔ سیزدهم و شعبهٔ هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه .ها لازم الاتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور