ماده۳۳ قانون مجازات اسامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول براین دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم در شمار شرایط مندرج در ماده۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقدمبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحيح و منطبق بر موازین قانونی است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است.