به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب و اصالحات بعدی مصوب 1381/11/9 رئیس قوه قضائیه، در حوزه هایی که دادسرا تشکیل نکردیده به رئیس حوزه قضائی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خالف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنابه مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موسع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضائی مورد نظر نبوده است. بنابراین به نظر اکثريت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می باشد. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.