هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطالق به دادگاه انقالب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کاال و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطۀ مملکت و ممانعت از بروز اختالالت بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوّب ۱۳۷۴ و دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده : «در شهرستان هایی که دادگاه انقالب نیست، بخش های دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کاال و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صالحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقالب پذیرفته شده و به عقیده اکثريت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.