به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت های ناشي از ربا، در صالحیت دادگاه انقالب می باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صالحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صعود یافته به نظر اکثريت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطیق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.