بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحدف و فور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کاال نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثريت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.