نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صالحیت از مصاديق قسمت فراز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال قانون تجارت نوعی حواله محسوب است و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می تواند تک ییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صالحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صالحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثريت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.