ماده 42 قانون حدود و قصاصن مصوب شهریورماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده، با هیچیک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید، فلذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور