مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، لذا رأی شعبهٔ دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاه .ها در موارد مشابه الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور