رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی، از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند دو ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است، بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور