تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 30/12/1362 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280-1363/1/15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک، تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسؤول پرداخت آن به ثبت احوال باشند، فلذا آراء دادگاه های عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. .این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور