طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقالب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد بعلت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه های عمومی صالحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثريت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.