تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضائی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله، با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرائی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد، بنابراین رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور