مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان اعم از اینکه بااصاااه یااا باه قااانم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند، با توجه به صدر بند 3 ماده 32 الیحۀ قانونی تشکیل دادگاه های عماومی و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است، فلذا رأی شعبه 20 دیوان عالی .کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگااه هاا در .موارد مشابه لازم الاتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور