ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاه های حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید نظر استنباط قضائی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند، که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم الرعایه است، بنابراین رأی شعبة سوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور