درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس( ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است، بنابراین رأی شعبة 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور