مستفاد از مقررات قانون امورحسبی راجع به تقسيم، تقسيم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امري است که محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حکم درموردي هم که ترکه منحصر به يك يا چندمال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يکم ديوان عالي کشور که تقسيم ترکه غيرمنقول را از صالحيت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صالحيت دادگاه دانسته به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب درامورکيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه هاي سراسر کشور لازم الاتباع است.