راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر شـده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صالحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مدنی، مـاده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیۀ دعاوی مدنی راجع به دادگـاه هـای دادگسـتری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده های مطروحـه تشـخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحـده اليحـۀ قـانونی راجع به تعیین هیأت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمان های عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمـن مـاه شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امـور ترافعی محسوب نمی شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضائی دادگستری داشته باشد، بلکـه از جملـه قانون دیوان عدالت اداری در حدود صـالحیت آن 11 مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن بر طبق ماده دیوان تعیین شده است،فلذا اینگونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد.. این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور