وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر- موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی- منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صالحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵- ۲۳۸۵/۷/۲۰ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازین قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.‌/م