ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می باشد که برطبق بند دو ماده سوم الیحة قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود، لذا رأی شعبة سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در .موارد مشابه لازم الاتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور