هرچند با استفاده از مالك ماده 3 قانون اصالح بعضی از مواد قانون گسترش کشـاورزی در قطبهـای کشـاورزی هـیـأت 1355/2/27 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران مؤخر التصویب بر آیین نامـه مـورخ1358/9/17 مصوب وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد سـاختمان واقـع در خارج از محدودة قانونی و حریم شهرها و شهرکها، بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد، بالاشکال است، اما نظر به اینکه برابـر فصـل دوم آیـین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احـداث بنـا و تأسیسـات در خـارج از محـدوده قـانونی و حـریم شـهرها مصـوب 1355/2/27 ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضـوابط پیش بینی شده در آیین نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می باشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مرقوم احداث بنا شده بـه مثابـه نادیـده انگاشـتن مقررات آیین نامه مزبور و تأیید عمل خالف مدلول آن خواهبود، بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکهای دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شـده باشـد قابلیـت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هریک از پالك های مورد درخواست افـراز دو بـاب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه مزبور احداث گردیده ،رأی شعبهٔ دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج ماالً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می شود. .این رأی برابر ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور