هرچند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان، در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند، ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هرجهت یکسان نیست چه اینکه: 1- دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی می شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاههای جزایی لازم الرعایه نیست، کما اینکه در دادگاه جنائی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد. 2- محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 1350/9/17-290 این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یکروز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی می باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می کنند قابل اجرا نیست، لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.