قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوة رسیدگی به آنها مصوب 1367 ، ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است، بنابراین ماده 14 لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدیدنظرخواهی را 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می شود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور